سياسة الاقتصاد

موضوع: سياسة الاقتصاد الجمعة أغسطس 21, 2009 8:31 am

أثر التجارة الدولية على المساواة بين الجنسين

هل تستفيد النساء من التوسعات التي تشهدها التجارة الدولية؟ هذه المذكرة تستعرض الأدلة المتنامية حول هذه القضية.

هل تسهم التجارة في تحسين احتمالات عمالة المرأة وترويج المزيد من المساواة في الأجور بين الجنسين؟ المعروف أن التجارة تخلق أو توسع بعض النشاطات وتقوض أو تقلص نشاطات أخرى. فإذا عمل فرد ما في قطاع متنامٍ، أو كان قادراً على التحول إلى قطاع متنامٍ، فمن المحتمل أن هذا الشخص، ذكراً كان أم أنثى، سوف يستفيد. فالأدلة تبين أن التجارة تميل إلى زيادة فرص العمل المأجور المتاحة للنساء، وخاصة في قطاعات التصدير. بيد أن عوامل معينة ـ مثل التمييز ضد النساء، وتدني مهاراتهن بالمقارنة مع الرجال، وعدم المساواة بين الجنسين في سهولة الوصول إلى الموارد ـ قد تعيق قدرة النساء على الاستفادة من التوسع في التجارة. وقد تكون بعض هذه العوامل سائدة على وجه الخصوص بين المزارعات في البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

هل تخلق التجارة فرص عمل للنساء؟

، يسفر التوسع التجاري إلى حد ما عن زيادة في الصادرات المكثفة للأيدي العاملة من البلدان النامية. فالإنتاج في العديد من هذه الصادرات يتطلب حذاقة وقوة احتمال، ولكنه لا يتطلب الكثير من القوة الجسدية. وعليه، فإن أصحاب العمل في هذه الصناعات غالباً ما يفضلون توظيف النساء. كما أن نمو الصادرات، مثل الملابس، الأحذية، المجوهرات والحلي، والإلكترونيات، قد رافقته على الدوام تقريباً زيادة ملحوظة في عمالة النساء المأجورة في القطاع الرسمي.

توصلت دراسة أجريت على 35 بلداً نامياً إلى أن علاقة إيجابية متبادلة تربط بين كثافة الإناث في قطاعات التصنيع (عدد الإناث في القوة العاملة لكل 100 عامل) من جهة ونمو الصادرات من جهة أخرى (وود 1991). ففي معظم هذه البلدان، ارتفعت كثافة الإناث في قطاعات التصنيع بين أوائل عقد الستينيات من القرن العشرين ومنتصف عقد الثمانينات من القرن نفسه. بل أن هذه النسبة سجلت ارتفاعاً حاداً في بعض البلدان ـ مثلاً، بحوالي خمسة أضعاف تقريباً في مصر وثمانية أضعاف في موريتانيا. ومن الأمثلة الأكثر حداثة على ذلك، بنغلادش ومدغشقر، وهما بلدان نجحا مؤخراً في تطوير صناعات تصديرية في قطاعي المنسوجات والملابس. ففي بنغلادش، تم بحلول العام 1998 خلق حوالي مليوني فرصة عمل في صناعة الملبوسات، تسلمت النساء حوالي الثلثين منها (بول مازومدار وبيغوم 2000). أما في مدغشقر، فقد شكلت النساء، حوالي ثلاثة أرباع القوة العاملة في المنسوجات والملبوسات في العام 1999 (نيكيتا ورزاز 2003).

تكسب النساء العاملات في الصناعات التحويلية، بشكل عام، أكثر مما قد تكسبنه في القطاعات التقليدية، فالكثيرات من هؤلاء النساء لم يكتسبن من قبل أبداً أي دخل نقدي. وفي دراسة مدغشقر المذكورة أعلاه، تبين أن 85 بالمائة من النساء اللواتي وجدن وظائف جديدة في قطاع المنسوجات، لم يكن في السابق قد تلقين مباشرة أي دخل نقدي بالمقارنة مع 15 بالمائة من الذكور الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

كما تحظى النساء بمزايا أخرى عندما يكتسبن دخولاً نقدية. فعلى سبيل المثال، تبين من دراسة تابعت أحوال 50 أسرة ريفية في المكسيك على مدى 20 عاماً، أن نسبة ذات دلالة إحصائية من النساء ذكرن أن تحسناً قد حصل في "نوعية الحياة" التي يعشنها، وذلك على الأغلب بسبب دخولهن من العمل خارج المنزل، بما في ذلك الوظائف في المصانع (ذات التوجهات التصديرية) (غلادوين وتومسون 1995). إضافة إلى ذلك، فإن بإمكان دخل النساء النقدي أن يسهم في تحسين مكانتهن وموقفهن التفاوضي في الأسرة. ومن الأمثلة على ذلك ما يمكن رؤيته في الإكوادور، حيث أسهم تطور صناعة الأزهار التصديرية في توفير عمل مأجور لأعداد كبيرة

من النساء الريفيات. وفي دراسة أجريت لمقارنة توزيع الوقت داخل الأسرة المعيشية بين منطقة تنتج الأزهار وأخرى لا تنتجها، تبين أن الرجال المتزوجين من نساء عاملات في المنطقة الأولى يصرفون ضعف الوقت في العمل المنزلي الذي يصرفه نظراؤهم في المنطقة التي لا تنتج الزهور (نيومان 2002). وقد أجرت هذه الدراسة اختبارات استنتجت منها أن النساء قد اكتسبن موقفاً تفاوضياً قوياً نتيجة حصولهن على وظائف مأجورة منتظمة وأنهن أصبحن بذلك قادرات على التأثير على مدى مساهمة أزواجهن في العمل المنزلي.

تميل التجارة إلى زيادة فرص العمل المأجور المتاحة للنساء، خاصة في قطاعات التصدير

كيف تؤثر التجارة على الفجوة في الأجور بين الجنسين؟

يعتمد أثر التجارة على الفجوة في الأجور بين الجنسين على الحجم النسبي لعدة تأثيرات متعاكسة. فبالإمكان تقليص فجوة الأجور بين الجنسين لأن التجارة، شأنها في ذلك شأن تخفيف القيود التنظيمية على الصعيد المحلي، بإمكانها زيادة المنافسة بين الشركات. وبإمكان الضغوط الناجمة عن ذلك في اتجاه تخفيض التكاليف، أن تسفر عن تخفيض مستويات التمييز ضد النساء اللواتي يتمتعن بمهارات تضاهي مهارات الرجال، وبالتالي يكون بالإمكان التوصل إلى درجات أعلى من المساواة في الأجور. وقد تكون هذا التأثير قوياً على وجه الخصوص في الصناعات التي يكون فيها تركيز السوق غالباً في البداية ـ أي، في الصناعات التي تسيطر عليها عدد قليل من الشركات.

أثر التجارة على فجوة الأجور بين الجنسين يعتمد على الحجم النسبي لعدة تأثيرات متعاكسة

غالباً ما تؤدي التجارة إلى تخصيص مكافآت لذوي المهارات، حيث أن الزيادة في فجوة الأجور بين العاملين المهرة وغير المهرة قد تؤدي بدورها إلى توسيع فجوة الأجور بين الجنسين، آخذين بالاعتبار أن الرجل العادي في معظم البلدان يتمتع بمستوى أعلى من مهارات سوق العمل من المرأة العادية (يرجى ملاحظة أن معظم الأبحاث توحي بأن التغير التكنولوجي المتحيز للمهارات، وليس التجارة بحد ذاتها، هو العامل الأكثر تأثيراً من غيره الذي يحدد التغيرات في المكافآت المخصصة لذوي المهارات. لكن هذا التغير التكنولوجي يحدث غالباً من خلال التجارة وتكامل سوق رأس المال؛ غرينادي ونيلسون 2000).

يتم توظيف العمال غير المهرة،في غالب الأحيان، في الأعمال المؤقته. وعليه، فإن افتقار النساء إلى المهارات، بالمقارنة مع الرجال، يعمل على رفع احتمالات تشغيلهن في وظائف مؤقتة ويمنحهن قدرة محدودة على التفاوض حول الأجور أو ظروف العمل. ومن شأن أي تدفق كبير للعاملات غير الماهرات إلى القوة العاملة، بسبب التوسع في الصناعات التصديرية، أن يسفر عن ضغوط إلى تقليص أجورهن.

ما هو الدليل على وجود فجوات في الأجور بين الجنسين؟

توحي دراسة أجريت في عدة بلدان لإاستقصاء أثر التجارة على فجوة الأجور بين الجنسين، بأن تزايد التجارة في معظم الحالات يرتبط، ضمن كل مهنة من المهن، بتقلص فجوات الأجور بين الجنسين (اوستندورب 2004). (تبين أن أحد الإستثناءات كان في المهن التي تتطلب مستويات رفيعة من المهارات في البلدان الأفقر، حيث لم تتوفر أية أدلة على أن التجارة لها أثر في تضييق الفجوة بين الجنسين). وحيث وجود المهارات متجانسة ضمن المهن المحددة، فإن تضييق فجوة الأجور بين الجنسين يمكن النظر إليه على أنه دليل على أنه كلما ازدادت التجارة، كلما قل التمييز في سوق العمل.

الجدير ذكره أن بعض التحليلات التي أجريت في بعض البلدان تدعم الفرضية القائلة بأن التجارة تخفف التمييز. ففي دراسة أجراها بلاك وبرينرد (2002)، استخدمت بيانات من الولايات المتحدة لإختبار ما إذا كان تزايد الإنفتاح خلال الفترة 1977-1994 قد أقنع أصحاب العمل بتخفيف التمييز ضد النساء. وللتأكد من ذلك قامت الدراسة بتقدير التأثير التفاضلي الذي تحدثه زيادة المستوردات على الصناعات المركزة في مقابل الصناعات التنافسية. وبتطبيق المنهجية نفسها على المكسيك خلال الفترة 1987-1993، توصل أرتيكونا وكننغهام (2002) إلى نتائج مشابهة ولكنها أقل أهمية. من ناحية ثانية، أوجد بيريك وآخرون (2003)، التأثير المعاكس بالنسبة لجمهورية كوريا وتايوان (الصين)، أي أن الزيادة في التنافسية الدولية خلال الفترة 1980-1999 في الصناعات المركزة

ارتبطت بتوسع في فجوة الأجور بين الجنسين. وتبين أن التمييز قد ازداد فعلاً في الصناعات المركزة التي تعرضت للمنافسة في كوريا وتايوان (الصين).

كذلك، سعت هذه الدراسات، التي أجريت على الصعيد القطري، إلى إستكشاف ما إذا كانت التجارة تؤثر إيجابيا على فجوة الأجور بين الجنسين، وذلك من خلال توسيع فجوة الأجور بين العمال المهرة وغير المهرة. ومع أن دراستين من هذه الدراسات وجدتا تأثيرا سلبياً (توسعاً) على فجوة الأجور بين الجنسين، إلا أن النتائج لم تكن مقنعة بسبب أمور لها علاقة بمنهجية الدراستين.

الاقتصاد نصف المعيشه

زائر

» الاقتصاد في الجزائر